از هیاهوی تعیین حداقل‌ها تا واقعیت‌های زندگی معیشتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ همیشه روزهای پایانی سال و روزهای آغازین سال بعدی در میان تمام هیاهوها و آمد و شدها و بود و نبودها و حالا هم دغدغه‌های گسترش بیماری کرونا در کشور هیاهوی دیگری نقل محافل خبری می‌شود و آن هم جاروجنجال برسر تعیین حداقل حقوق کارگری در سال آینده است! هیاهویی که هیچگاه نتوانسته آنطور که باید رنج کارگران زحمت‌کش را جبران کند و همیشه آنقدر با واقعیت‌های زندگی معیشتی فاصله داشته که به شکاف‌های بالای طبقاتی در جامعه اسلامی دامن زده است؛ تاجاییکه اختلاف حقوق دریافتی میان دیگر رده‌های شغلی من جمله مدیران با کارگران اختلاف‌های فاحشی بوده و اعدادی 40 تا 50 درصدی و در برخی موارد بیشتر و بیشتر را رقم زده و می‌توان از حقوق مدیران در برابر حقوق کارگران با عنوان نجومی یاد کرد.

با این حال هر سال نمایندگان کارگران برای افزایش حقوقی متناسب با افزایش قیمت‌ها و تورم در سال آینده جلسات متعددی برگزار می2کنند تا بلکه بتوانند حقوقی بهتر آن هم در شرایط بد اقتصادی جامعه برای کارگران حداقلی بگیر که تغییر شرایط هیچ تاثیری بر حقوق آنها در طول سال ندارد، تعیین کنند؛ آن هم امسال با شرایط گسترش بیماری کرونا که شرایط بدی در اقتصاد کشور رقم زده است.

افزایش چند برابری ارزاق عمومی و حقوقی که ثابت ماند

اما و اگر ها برسر تعیین حقوق کارگران در سال 99 این بار خیلی زودتر آغاز شد که خود دغدغه فعالان کارگری را از نرخ سبد معیشتی کارگری و فشارهایی که بیش از همه بر قشر کارگر وارد می‌شود را نشان می‌داد. فشارهایی اقتصادی که اگر کل جامعه را نالان کرده تاثیری چند برابری بر قشر کارگری دارد، قشری که با حداقل‌ها زندگی می‌گذراند! با نگاهی به سیر صعودی قیمت ها در سال 98 می‌توان به این فشارها رسید چنانچه معنای لغوی معیشت ارتزاق و الزامات مایه ادامه حیات بوده و شامل اقلامی می‌شود که برای تغذیه و گذران زندگی الزامی است.

 حال با نگاهی به تورم بالای سال 98 و افزایش اقلام ضروری برای ارتزاق شاهد این فشارها خواهیم بود چنانچه این اقلام شامل برنج، ماکارونی، گوشت، لبنیات، حبوبات، میوه و سبزی و تخم مرغ و ... می‌شود؛ اقلامی که به هر بهانه‌ای گران و گران‌تر شد، قیمت هاییکه  با گران شدن دلار، دو نرخی بی ضابطه و بیش از حد بنزین، تحریم، کشمکش در خاورمیانه، دعوا برسر قیمت نفت و چه و چه و چه گران و گران‌تر شد و کارشناسان را در محاسبات به تورم‌های 40تا 50  درصدی و بیشتر رساند اما تاثیری در حقوق حداقلی کارگران ایجاد نکرد! حال یک خانواده کارگری چگونه باید زندگی بگذراند معلوم است دیگر سفره اش کوچک و کوچکتر می‌شود و هر روز یکی از این اقلام را از سبد معیشتی خود خط می‌زند!

افزایش نرخ‌ها؛ به سود سرمایه‌گذار و گریبانگیر کارگران

با این حال هزینه سبد معیشت کارگران در سال 98 مبلغ ۳ میلیون و ۷۶۰ هزارتومان بود که با در نظر گرفتن نرخ تورم به میزان ۳۷ درصد به مبلغ ۵ میلیون و ۱۵ هزارتومان می‌رسید که در جلسه‌ای با نظر نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت و کارفرما و پس از بحث و تبادل نظر در نهایت با ۳۱ درصد افزایش به رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان برای تعیین مزد ۹۹ کارگران رسید.

رقمی که باز هم اما و اگرهای بسیاری دارد که مهمترین آن مصلحتی است که دولت برای کارفرمایان و ادامه کار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و عدم فشار برای تعدیل نیرو یا تعطیلی در نظر گرفته است هر چند اگر بررسی دقیق‌تری انجام شود شاهد خواهیم بود افزایش نرخ2ها در موارد بسیاری به سود کارفرما و سرمایه گذار بوده و کارگران از آن نه تنها محروم بلکه با آن درگیر نیر بوده‌اند.

حالا بعد از کش و قوس و جلسات مختلف برای تعیین حقوق حداقلی کارگران، نمایندگاه دولت و کارفرما و نمایندگان کارگری به عدد 2میلیون و 800 هزار تومانی رسیده‌اند نرخی که به گفته شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی متناسب با نرخ تورم است؛ «محمد شریعتمداری» در مراسمی گفته بود:« دستمزد سال آینده کارگران متناسب با نرخ تورم و همچنین حداقل هزینه معیشت تعیین می‌شود و باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم، از طرفی قیمت تمام‌شده افزایش نیابد و از سوی دیگر به‌ضرر کارگران نباشد.»

از هیاهو تا واقعیت

هر چند وزیر کشور به تعیین نرخی اشاره می‌کند که به ضرر کارگران نخواهد بود اما آیا با نرخ تورم بالایی که در جامعه جولان می‌دهد و قیمت‌هایی که هر روز سر به فلک می‌کشد و سبدهای معیشتی که به گفته دولت برای کارگران واریز می‌شود آن هم برای یک خانواده 5 نفره 200 هزار تومان و برای برخی واریز و برخی اصلا در این آمارها حساب هم نمی‌شوند! می‌توان زندگی را به راحتی چرخاند؟ اگر می‌شود چرا مدیران و حتی وکلای مردم در خانه ملت حداقل پایه‌های حقوقی 10میلیون تومانی دارند پایه‌هایی که حداکثرشان مشخص نیست و جزو مجهول ترین اعداد به شمار می‌رود؟ این تفاوت فاحش را چطور می‌توان معنا کرد؟ و این حاکی از آن است که میان هیاهو و جار و جنجال‌های تعیین دستمزد کارگری تا واقعیت زندگی فاصله‌های بسیاری وجود دارد!

با این حال به گفته «علیرضا حیدری»، نماینده کارگران در شورای عالی کار امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند. وی گفته است: « ازجزییات آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته مصوبه مکتوبی بیرون نیامد و به فروردین ماه امسال موکول شد ولی حاصل مذاکرات این شد که مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد به تایید همه شرکای اجتماعی رسید، منتهی بحث سر توزیع این رقم روی اقلام تشکیل دهنده درآمد کارگران بود که برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین ماه به آن بپردازیم.»

حیدری همچنین عنوان کرده است:« اگرچه در بند دو ماده ۴۱ قانون کار صراحتا گفته شده مزد باید تامین کننده هزینه‌های معیشت کارگران باشد و مزد هم در قانون تعریف دارد و مزایای جانبی مزد را که در موردش صحبت می کنیم شامل نمی‌شود. اگر سال قبل حداقل مزد را ۳۶.۵ درصد افزایش دادیم، این مزد روی حق عائله مندی کارگران و کسانی که یک فرزند یا دو فرزند داشتند اثرگذار بود و براساس آن بن خواربار و کمک هزینه مسکن را هم اضافه کردیم ولی هیچکدام از اینها ویژگی مزد را ندارند با این حال سال قبل روی دستمزد افزایش ۳۶.۵ درصد اعمال شد.»

نگاهی به نرخ تورم و افزایش حقوق کارگری در سال‌های گذشته این واقعیت را نشان می‌دهد که کارگران همیشه چند پله پایین‌تر بوده‌اند و قدرت خریدشان با نرخ‌های روز بازار و تورم هیچگاه همخوانی نداشته است چنانچه «فرامز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در هیاهوی تعیین دستمزد سال 98 گفته بود: «عقب افتادگی 150 درصدی قدرت خرید کارگران را نمی‌توان یک ساله جبران کرد و نیازمند برنامه ریزی دراز مدت است.» باید اذعان داشت سال 95 با نرخ تورم 9 درصد تنها 14 درصد به حقوق کارگران افزوده شد و سال 96 با نرخ تورم 9.6 درصد تنها 14.5 درصد؛ 97 با نرخ 26.9عدد 19.5 و سال 98 هم با 37درصد تورم 36.5 درصد به حداقل حقوق و دستمزد کارگران افزوده شد.

بهره سخن

هر ساله هیاهوی بسیاری برای حقوق و دستمزد حداقلی کارگران به پا می‌شود این در حالی است که قدرت خرید کارگران هم هر سال کم و کمتر از سال قبل می‌شود و این جار و جنجال‌ها هم تاثیری بر سقوط 150 درصدی این قدرت خرید ندارد؛ امسال هم هنوز مشخص نیست دقیقا حقوق و دستمزد این قشر همیشه در صحنه و مبارز حق مقدم اقتصاد و تولید چقدر خواهد شد و چطور در میان مزایای جانبی‌اش مبلغی که عنوان می‌شود کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان نیست ولی خود فاصله‌ای 2 میلیون تومانی با سبد معیشتی تعیین شده دارد، تقسیم خواهد شد!